فقط اطلاعات دست کاری نشده ، مستند هستند

گزارش ارایه شده توسط رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی مخدوش است.

دبیرانجمن خودرو سازان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر، ضمن انتقاد از گزارش تحقیق وتفحص از صنعت خودرو سازی گفت:براساس درخواست ابراهیمبای سلامی رییس هیات تحقیق وتفحص ازصنعت خودرو، پس ازمطالعه پیش نویس گزارش تحقیق و تفحص نظرات اصلاحی در ۱۹صفحه ارایه شد که در گزارش لحاظ نشده است.
داوود میرخانی رشتی افزود: قرار شده بود که به مسایل هر شرکت توسط آن شرکت و بصورت کتبی پاسخ داده شود که این امر محقق نشد و مسایل شرکتی خاص به تمام خودرو سازان تعمیم داده شد.
وی با انتقاد از ادعای نداشتن استراتژی مدون در صنعت خودرو تصریح کرد: صنعت خودرو تنها صنعتی است که از برنامه ای مدون برخوردار است و این امر به تایید هیات دولت درسال ۸۱ رسید.
وی درباره اینکه خودروسازان بجای تولید تجارت می کنند گفت: در این گزارش اشاره شده به یکی از شرکت های تجاری زیر مجموعه گروه بهمن که یرای کارهای تجاری تاسیس شده و این شرکت به عنوان هولدینگ تعدادی شرکت های تولیدی ، تجاری را درزیرمجموعه خوددارد.
میرخانی افزود: در این گزارش، از قطعه سازان واقعی که عضوانجمن قطعه سازان هستند نام برده شده و قطعه سازان غیر عضو انجمن ، غیرخودی محسوب کرده است.
وی درباره واسطه گری و دلالی برای افزایش قیمتها دراین گزارش تصریح کرد: به نظر تهیه کنندگان این گزارش ، قطعه سازان وابسته به خودرو سازان نباید مانند قطعه سازان غیر وابسته به خودرو سازان به دنبال سود آوری باشند و برخلاف عرف اقتصاد جهانی سودآوری آنها مجازشناخته نشده است.
وی گفت: در این گزارش از کیفیت پایین قطعات ساخت داخل به حق انتقاد شده اما راه حل آن که جذب سرمایه گذاری مشترک با قطعه سازان توانمند دنیا و انتقال دانش فنی تولیدات است اشاره ای نشده و حتی گناه عدم سرمایه گذاری نکردن توسط قطعه سازان داخلی برگردن خودرو سازان انداخته شده است.
وی افزود: براساس اظهارات دکتررجال رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان، دومیلیارد دلار سرمایه گذاری توسط قطعه سازان داخلی برای سرمایه گذاری مشترک با قطعه سازان خارجی برای افزایش کیفیت محصولات قطعه سازان به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی توسط قطعه سازان نیازاست.
وی با انتقاد ازاینکه تاکنون تولید خودروهای با فناوری قدیمی متوقف نشده است تصریح کرد: این درحالی است که تولید سپند، پاترول و پاژن متوقف شده ودرسال آینده نیزپیکان وآردی ازرده تولید خارج خواهند شد.
به گفته وی، در گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودروازعدم رعایت الزامات زیست محیطی انتقاد شده و این درحالی است که با تصویب الزمات زیست محیطی از سال ۷۹ ، خودرو سازان خودرا به رعایت این الزامات مقید کرده اند و خودرا به استاندارد یورو یک رسانده اند و از اول ۸۴ نیزیورودو را رعایت خواهند کرد و هیچ خودروی کاربراتوری تولید نخواهد شد و تمام خودروها به سیستم انژکتوری و کتالیست کانورتورمجهزخواهند شد.
وی افزود: این درحالی است که کیفیت سوخت توزیعی با کیفیت استاندارد یورو۲ در سطح وسیعی توزیع نمی شود و خودروهای جدید با مشکل اساسی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: ادعای این گزارش درزمینه مصرف کردن مبلغ حاصل ازپیش فروشها در ساختمان سازی، تجارت وکارهای تولیدی کاملا نادرست است و خودرو سازان بدون استثنا مبالغ مزبور را صرف تامین نقدینگی روزانه از جمله پرداخت به قطعه سازان و همچنین سرمایه گذاری مجدد برای توسعه خطوط تولید خود وقطعه سازان وابسته و غیر وابسته کرده اند.
میرخانی با انتقاد ازسیستم قیمت گذاری مورد محاسبه ابراهیمبای سلامی گفت: بعنوان مثال ارزبری مزدای جدید ۱۰ هزاردلار است و هفت هزار دلار نیست، ارزبری ماکسیما بر اساس تغییرات نرخ ۱۶ هزارو ۲۰۰ دلار است و تعرفه حقوق ورودی آن معادل ۷۹ درصد و این درحالی است که بای سلامی آن را ۵۰ درصد محاسبه کرده است  و میزان هزینه رنگ وساخت داخل ، سربار، استهلاک، ۹ درصد عوارض تولید ، شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و بدنه در محاسبات منظور نشده است.
وی درباره ناموفق خواندن پروژه ال ۹۰ توسط ابراهیمبای سلامی به استناد به اینکه قرارداد رنو پنج و رنو۲۱ با شرکت رنو به سامان نرسیده است این گمانه زنی جز مشوش کردن طرف قرارداد خارجی و مردد کردن آنها نتیجه دیگری ندارد ، ضمن آنکه هیچ شرکت خارجی دیگری تحت شرایط مورد نظرو درخواست ما حاضر به مشارکت در پروژه نشده بود.
وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش تحقیقات سازمان مدیریت صنعتی که توط آماربنگاه هریتیج و EIU متعلق به اکونومیست لندن فضای کسب و کارایران در بدترین شرایط و بازدارنده ترین فضا برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران خارجی است . اینکه چند شرکت نفتی، گازی و پتروشیمی به سرمایه گذاری علاقه نشان می دهند به علت سود بسیاربالای آن بخش است هر چند میزان جذب سرمایه گذاری خارجی دردوسال گذشته پس از تصویب قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و تعدیل قانون مالیاتها وضع کمی بهتر شده است اما در مقابل فضای کسب و کارسایر کشورهای هم ترازمانند ترکیه، مالزی و حتی کشورهای کمونیستی سابق مانند ویتنام و چین کماکان بسیاربازدارنده تر است.
به گفته وی، بر اساس این گزارش سرمایه گذاری شرکت غدیرمتعلق به سپاه است، در حالی که متعلق به بانک صادرات می باشد بنابراین مستند بودن گزارشات اگر این چنین باشد خیلی جای حرف دارد.
میرخانی افزود: در این گزارش شرکت ساپکومتهم شده که هر ساله بر روی قیمت قطعات خریداری شده از قطعه سازان داخلی ۲۰ درصد اضافه می کند در حالیکه این امر ۱۰۰ تکذیب می شود. در گزارش ابراهیمبای سلامی همچنین از برخی کمکهای مالی به قطعه سازان انتقاد شده است واین درحالی است که شبیه چنین کمک هایی از سال ۷۳ تاکنون به اغلب قطعه سازان به ویژه قطعه سازانی که قطعات پیچیده ای را تولید می کنند پرداخت شده بود و درنتیجه بر اساس همین کمکها تعداد قطعه سازان از حدود ۳۰ واحد به ۱۲۰۰ رسیده است.
وی درباره اینکه در این گزارش از عدم توجه به روح قانون خودرو، کم توجهی به عمق ساخت داخل و اینکه پژو ۴۰۵ از میزان ساخت داخل کمتراز۷۰ درصد ( برخلاف قرارداد) برخوردار است، تصریح کرد: پژو ۴۰۵ دارای ۹۰ درصد ساخت داخل است و علی رغم افزایش تیراژاز ۳۰ هزار دستگاه در سال ۷۲ به ۷۵۰ هزار دستگاه در سال گذشته و افزایش تنوع محصولات در این دوران ، میزان ساخت داخل از حدود ۳۰ درصد در سال ۷۳ به بیش از۸۰ درصد ساخت داخل در بیشترخودروها ی با تیراژ بالا رسیده است.
به گفته وی، در این گزارش ازعقد قرارداد با واحدهای تولیدی وابسته به نهادهای نظامی انتقاد شده است و این درشرایطی است که استفاده از تمام ظرفیت های صنعتی کشور( اعم از بخش خصوصی ، دولتی و یا نظامی) امری ضروری است.
وی با رد ادعای اینکه خودروسازان هر ساله قیمت های خودرا افزایش داده اند گفت: در چهار سال گذشته قیمت خودرو علی رغم تورم سالانه حدود ۱۵ درصد نه تنها ثابت مانده بلکه در برخی موارد چند درصد نیزکاهش داشته است که این کار بسیار مهم با کمک شبکه قطعه سازان کشور انجام شده است که باید از آنها قدردانی شود.
وی درباره قیمت های پایین صادراتی تصریح کرد: علت پایین بودن قیمت های صادراتی این است که آنها از پرداخت تعرفه گمرکی حدود ۲۰ درصد ، از پرداخت ۹ درصد فروش ( عوارض تولید و شماره گذاری) و همچنین پرداخت مالیات عملکرد معاف هستند و جایزه صادراتی هم دریافت می کنند و به هر صورت باید قیمتی که قابل رقابت باشد ارایه شود وبنابراین هزینه سربارو استهلاک نیزدر محاسبات منظورنمی شود.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: ارقام این گزارش درزمینه مصرف سوخت نادرست بوده چون که اطلاعات خام تحلیل نشده است بر اساس آمار موجود ازمنبع VCA انگلستان شامل ۴۰۰ نوع خودروی جدید با استاندارد آلایندگی یورو سه( استاندارد جاری اروپا) ، هیچ خودروی یگانه سوز، بنزین سوز با حجم موتور۱۶۰۰ سی سی در قد و قواره پیکان( یعنی کلاس C ) در جهان وجود ندارد که کنتراز۹ لیتردر ۱۰۰ کیلومتردرشهرمصرف سوخت داشته باشد.
به گفته وی، براساس آمار موجود مصرف سوخت خودروی قدیمی پیکان حداکثر۵۰ درصد بیشترازخودروی جدید مشابه آن دراروپا مصرف دارد ، هرچند که اگر خودرو قدیمی باشد این میزان تا ۷۰ درصد نیز افزایش می یابد.
میرخانی درباره اینکه در این گزارش آمده که مقامات دولتی و قدرت های سیاسی ، اقتصادی از متن گزارش تحقیق و تفحص ناراحت هستند و به ما فشار می آورند که گزارش در صحن مجلس قرائت نشودافزود: متنی که تاکنون به تصویب کمیسیون تحقیق و تفحص نرسیده و منتشر نشده چگونه موجب ناراحتی مقامات شده است.
وی افزود: برخورد غیر اخلاقی با اعضی کمیسیون صنایع و معادن و انگ زدن با آنها بسیار ناصواب است.
وی با اشاره به استعماری خواندن قراردادهای منعقده با شرکت های خودروساز خارجی در این گزارش اینکه علت آن را عدم صادرات ( بای بک ) می داندد ، گفت: آنها خودشان درمصاحبه مدعی اند محصولات ایرانی دارای کیفیتی نازل است و قابل صادرات حتی به افغانستان نیست گفت: بر اساس اظهارات آنها پس حق با خودروسازان خارجی است که چنین محصولی را بای بک نکنند.
به گفته وی، بر اساس این گزارش چون سیستم بانکی دولتی است وعلاقه ای به سرمایه گذاری وجود ندارد ، خودروسازان با هزینه مردم تولید می کنند و به آنها می فروشند، این درحالی است که درازای پیش خرید خودرو توسط مردم، سود مشارکت در تولید تا حدود ۲۴ درصد پرداخت می شد که هم اکنون به ۱۶ درصد رسیده است تا حجم پیش فروش ها بر اساس سیاست اعلام شده در جزوه اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودروکاهش یابد.
میرخانی تصریح کرد: در این گزارش ادعا شده که دولت کارگزار منافع ملی نبوده است و این درحالی است که فراموش شده که اصلی ترین موضوع برای "دولت که حالت منافع ملی دارد" ، کم کردن کسربودجه سالانه خویش است و به همین علت هم در۴۰ سال گذشته به" کل صنعت به چشم گاو شیرده خودنگاه کرده است" و هرجا که توانسته به لطایف الحیل از صنعتگران دهها عوارض و مالیات های سنگین اخذ کرده است که پس ازقانون تجمیع عوارض و اصلاح قانون مالیاتها، این مسئله نا حدود زیادی کمرنگ شده اما نماینده همین دولت با کاهش نرخ تعرفه واردات به ۱۳۰ درصد مخالفت کرد و آن را به  ۱۴۷ درصد افزایش داد.
وی تصریح کرد: تمامی مطالب مندرج درگزارش درباره کرمان موتورکذب محض است چون که دردادگاه پس از ۱۰ جلسه رسیدگی، مشخص شد که اتهامات وارده نادرست بوده و کرمان موتورتبرئه شد و این درحالی است که در گزارش تحقیق و تفحص اتهامات واهی رده شده توسط دادگاه کماکان آمده اند.
میرخانی گفت: آمار زیر نشانگر تعهد خودروسازان به قانون خودرو، افزایش ساخت داخل و گسترش شبکه قطعه سازی کشور و در نتیجه اشتغالزایی است.